adam
09-08-2007, 03:00 AM
اتمنى ان يروقكم طريقة كتابتي للموضوع و ان يكون هناك المام و اعطاء اهمية للاقتصاد فهو مهم جدا في ثقافة الشخص و شكرا ...
تغيرات في نقل التكنولوجيا
سنقسم معالجة نقل التكنولوجيا إلى نقل التكنولوجيا المجسدة embodied وتلك غير المجسدة disembodied .
*تكون المعرفة في التكنولوجيا المجسدة متضمنة في المواد والعمليات الداخلة في تركيب المصانع وآلات الإنتاج أو في السلعة نفسها، وهي تكنولوجيا غير ظاهرة وليست سلعة منفصلة. وعادة ما تكون هذه التكنولوجيا بسيطة وغير عالية. تباع هذه المصانع على طريقة مفتاح باليد أو منتج باليد أو سوق باليد. وقد أثبتت التجارب العربية أن هذا النوع من نقل التكنولوجيا غير مجد، ولم يؤد إلى النقل الفعلي للتكنولوجيا في أغلب الأحيان لعدم ترافقه مع وجود نظام وطني للابتكار يعمل على توطين هذه التكنولوجيا ثم فهمها وتطويرها محلياً وأخيراً توليد مطورها داخلياً. وقد تبين أن العالم العربي قد استثمر في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي ما يزيد عن 2500 بليون دولار خلال المدة 1980 – 1997، والنتائج توحي بعدم تمكننا من التكنولوجيات المجسدة التي تم استيرادها، حتى أن بعض الباحثين أطلقوا على هذه الظاهرة النقل الخالي من التكنولوجيا Technology Free Transfer (TFT).
*إن شراء المصانع لا يعني نقل تكنولوجيتها إلا إذا كانت هناك قدرات استيعاب وطنية تقوم أولاً بحسن انتقاء التكنولوجيا المشتراة، ثم بحيازتها وفهمها، ثم بتوطينها وبالتالي تطويرها مع الزمن حتى لا تصبح متقادمة وغير منافسة، وأخيراً توليدها محلياً ولو بشكل جزئي. وهذا بالتالي يؤدي إلى قيام صناعات وطنية أصيلة ومنافسة، وفرص عمل للمواطنين كبيرة.
*أما نقل التكنولوجيا غير المجسدة فيشهد تزايداً واضحاً مع الزمن خلال السنين الأخيرة. ويكون هذا النقل إما داخل الدولة أو داخل الكتلة الاقتصادية (الكتل الثلاث: الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان)، أو بين الدول أو الكتل. وقد بلغ حجم التداول الدولي السنوي في نقل التكنولوجيا غير المجسدة 68 بليون دولار في أوائل التسعينات وهو بازدياد مستمر. لقد كان حجم التداول مع الدول النامية 12.3 بليون دولار أي 18.7 % من التداول الكلي، وإذا نظرنا إلى توزع هذا المبلغ على الكتل الثلاث في تداولها مع الدول النامية نجد ما يلي:
-صادرات اليابان من التكنولوجيا غير المجسدة إلى الدول النامية 0.25 بليون دولار وتشكل 5% من مجمل صادراتها من التكنولوجيا غير المجسدة.
-صادرات أوروبا من التكنولوجيا غير المجسدة إلى الدول النامية 6.12 بليون دولار وتشكل 22% من مجمل صادراتها.
-صادرات الولايات المتحدة من التكنولوجيا غير المجسدة إلى الدول النامية 5.94 بليون دولار وتشكل 18% من مجمل صادراتها.
ونلاحظ أن اليابان تفضل تصدير التكنولوجيا المجسدة إلى الدول النامية وليس غير المجسدة، وأن أوروبا هي أكثر الكتل الثلاث في نسبة تصديرها التكنولوجيا غير المجسدة إلى العالم النامي.
نقل التكنولوجيا (TT) غير المجسدة يزداد مع الزمن منذ الثمانينات وأنه ينقسم إلى عائدات امتيازات والى استثمار أجنبي مباشر FDI من قبل الشركات متعددة الجنسيات. وتقاس عملية نقل التكنولوجيا غير المجسدة بالمؤشرات التالية:
-عائدات الامتيازات Royalties Fees
-عائدات الماركة المسجلة
-عائدات بيع المعرفة
-الاستثمار الخارجي المباشر FDI
-ميزان المدفوعات التكنولوجية Technology Balance of Payment
-معدلات النمو السنوية للمؤشرات المذكورة أعلاه .
يمكننا من رؤية مدى زيادة عائدات نقل التكنولوجيا غير المجسدة بشكلها عبر الزمن: أولاً الامتيازات والماركة المسجلة وبيع المعرفة للأعوام 76-1995 حيث بلغ مجمل النقل عام 1995 أكثر من 68 بليون دولار منها 18 لدول العالم النامي وثانياً الاستثمار الخارجي المباشر FDI للأعوام 75-1995.حيث بلغ مجمل هذا الاستثمار عام 1995 حوالي 320 بليون دولار منها حوالي 100 بليون دولار مع دول العالم النامي.
*أما تغير دور الدول المتقدمة في تصدير هذه التكنولوجيا بين عام 1976 وعام 1993 نرى زيادة في دور كل من هولندا وألمانيا وبلجيكا ونقصاً في دور الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا.
*أما التغير في أنماط نقل التكنولوجيا في التسعينات فيمكن وصفه بظاهرتين :
-ازدياد مضطرد لعمليات الاستثمار الأجنبي المباشر FDI مع تعاظم حصة الخدمات في هذا الاستثمار. وتسعى الشركات الكبرى لاستعمال هذا النمط من أنماط "نقل التكنولوجيا" عندما تكون التكنولوجيا عالية أو متقدمة أو معقدة أو سرية ، حيث يبقى هذا النقل داخل الشركة حتى ولو كان موقعه أو توضعه في دولة خارجية.
-نقصان استخدام نمط " إطلاق اليد" في نقل التكنولوجيا أي في بيع المعرفة أو التراخيص أو الماركة المسجلة، والسعي إلى إدخال محددات في عقود منح الامتياز مثل :
*تحديد مناطق البيع Territorial Limits
*تحديد لمصادر التموين Exclusivity Provision
*تحديد لحجم السوق القصوى أو الزبائن Market Limitations
*عدم تضمين العقد أي بيع لحقوق التكنولوجيا
نحو اكتساب التكنولوجيا في الوطن العربي
يشتمل اكتساب التكنولوجيا إذاً على نقل فاستيعاب (أو توطين) فتوليد هذه التكنولوجيا. ولتحقيق ذلك لا بد من قيام الدول العربية بصياغة سياسة للعلم والتكنولوجيا تحدد فيها أهدافاً واضحة وأولويات مدروسة، والأهم من ذلك وضع استراتيجية وآليات لتنفيذ هذه السياسة. ويجب أن تكون هذه السياسة معتمدة رسمياً ومعلنة تسعى لتفعيل عناصر منظومة العلم والتكنولوجيا لكل بلد عربي وتؤمن آليات التنسيق بين هذه العناصر أي بين تكوين وتعليم وتدريب الأطر العلمية والتكنولوجية والبحث والتطوير واكتساب التكنولوجيا وتطوير الخدمات التكنولوجية، وهذا سيؤدي إلى تحويل منظومة العلم والتكنولوجيا غير الفعالة في الدول العربية إلى نظام وطني للابتكار أو لإبداع فعال. ولحسن الحظ تسعى بعض الدول العربية حالياً لتبني مثل هذه السياسات كالسعودية والكويت وعُمان وغيرهم . ونوصي بأخذ الأسس التالية عند اعتماد هذه السياسات مع آليات لتنفيذها:
-سياسات وتشريعات حماية ضد احتكار التكنولوجيا
-قوانين ضمان نقل التكنولوجيا في عقود الاستثمار
-تحسين القدرات التفاوضية في نقل التكنولوجيا
-سياسات تطوير المعارف والخبرات وليس فقط المنتجات ووسائل الإنتاج
-سياسة شراء التكنولوجيا غير مصحوبة بحقوق الملكية قدر الإمكان
-تحفيز الـ R&D لدى القطاع الخاص وتقويته في القطاع العام
-زيادة الوعي العربي للأهمية المتعاظمة للأصول غير المادية (المعرفة)
-تنمية نخبة تكنولوجية وطنية
-التنبه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لوحده لا يضمن اكتساب التكنولوجيا
-تبني سياسات عربية تحسن الوضع التفاوضي العربي لنقل التكنولوجيا
*شهادة المنشأ واحدة لكل الدول العربية
*سياسات ضد الاحتكار التكنولوجي
*تضافر جهود الـ R&D
-تحسين وضع مؤسسات وخبرات وتشريعات إدارة التكنولوجيا
-الانتباه للحلقة المفقودة في إدارة التكنولوجيا وخاصة:
*تشريعات ومؤسسات رأس المال المخاطر وعمليات تمويل اكتساب التكنولوجيا
*خبرات ومؤسسات التطوير الهندسي والتكنولوجي
تغيرات في نقل التكنولوجيا
سنقسم معالجة نقل التكنولوجيا إلى نقل التكنولوجيا المجسدة embodied وتلك غير المجسدة disembodied .
*تكون المعرفة في التكنولوجيا المجسدة متضمنة في المواد والعمليات الداخلة في تركيب المصانع وآلات الإنتاج أو في السلعة نفسها، وهي تكنولوجيا غير ظاهرة وليست سلعة منفصلة. وعادة ما تكون هذه التكنولوجيا بسيطة وغير عالية. تباع هذه المصانع على طريقة مفتاح باليد أو منتج باليد أو سوق باليد. وقد أثبتت التجارب العربية أن هذا النوع من نقل التكنولوجيا غير مجد، ولم يؤد إلى النقل الفعلي للتكنولوجيا في أغلب الأحيان لعدم ترافقه مع وجود نظام وطني للابتكار يعمل على توطين هذه التكنولوجيا ثم فهمها وتطويرها محلياً وأخيراً توليد مطورها داخلياً. وقد تبين أن العالم العربي قد استثمر في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي ما يزيد عن 2500 بليون دولار خلال المدة 1980 – 1997، والنتائج توحي بعدم تمكننا من التكنولوجيات المجسدة التي تم استيرادها، حتى أن بعض الباحثين أطلقوا على هذه الظاهرة النقل الخالي من التكنولوجيا Technology Free Transfer (TFT).
*إن شراء المصانع لا يعني نقل تكنولوجيتها إلا إذا كانت هناك قدرات استيعاب وطنية تقوم أولاً بحسن انتقاء التكنولوجيا المشتراة، ثم بحيازتها وفهمها، ثم بتوطينها وبالتالي تطويرها مع الزمن حتى لا تصبح متقادمة وغير منافسة، وأخيراً توليدها محلياً ولو بشكل جزئي. وهذا بالتالي يؤدي إلى قيام صناعات وطنية أصيلة ومنافسة، وفرص عمل للمواطنين كبيرة.
*أما نقل التكنولوجيا غير المجسدة فيشهد تزايداً واضحاً مع الزمن خلال السنين الأخيرة. ويكون هذا النقل إما داخل الدولة أو داخل الكتلة الاقتصادية (الكتل الثلاث: الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان)، أو بين الدول أو الكتل. وقد بلغ حجم التداول الدولي السنوي في نقل التكنولوجيا غير المجسدة 68 بليون دولار في أوائل التسعينات وهو بازدياد مستمر. لقد كان حجم التداول مع الدول النامية 12.3 بليون دولار أي 18.7 % من التداول الكلي، وإذا نظرنا إلى توزع هذا المبلغ على الكتل الثلاث في تداولها مع الدول النامية نجد ما يلي:
-صادرات اليابان من التكنولوجيا غير المجسدة إلى الدول النامية 0.25 بليون دولار وتشكل 5% من مجمل صادراتها من التكنولوجيا غير المجسدة.
-صادرات أوروبا من التكنولوجيا غير المجسدة إلى الدول النامية 6.12 بليون دولار وتشكل 22% من مجمل صادراتها.
-صادرات الولايات المتحدة من التكنولوجيا غير المجسدة إلى الدول النامية 5.94 بليون دولار وتشكل 18% من مجمل صادراتها.
ونلاحظ أن اليابان تفضل تصدير التكنولوجيا المجسدة إلى الدول النامية وليس غير المجسدة، وأن أوروبا هي أكثر الكتل الثلاث في نسبة تصديرها التكنولوجيا غير المجسدة إلى العالم النامي.
نقل التكنولوجيا (TT) غير المجسدة يزداد مع الزمن منذ الثمانينات وأنه ينقسم إلى عائدات امتيازات والى استثمار أجنبي مباشر FDI من قبل الشركات متعددة الجنسيات. وتقاس عملية نقل التكنولوجيا غير المجسدة بالمؤشرات التالية:
-عائدات الامتيازات Royalties Fees
-عائدات الماركة المسجلة
-عائدات بيع المعرفة
-الاستثمار الخارجي المباشر FDI
-ميزان المدفوعات التكنولوجية Technology Balance of Payment
-معدلات النمو السنوية للمؤشرات المذكورة أعلاه .
يمكننا من رؤية مدى زيادة عائدات نقل التكنولوجيا غير المجسدة بشكلها عبر الزمن: أولاً الامتيازات والماركة المسجلة وبيع المعرفة للأعوام 76-1995 حيث بلغ مجمل النقل عام 1995 أكثر من 68 بليون دولار منها 18 لدول العالم النامي وثانياً الاستثمار الخارجي المباشر FDI للأعوام 75-1995.حيث بلغ مجمل هذا الاستثمار عام 1995 حوالي 320 بليون دولار منها حوالي 100 بليون دولار مع دول العالم النامي.
*أما تغير دور الدول المتقدمة في تصدير هذه التكنولوجيا بين عام 1976 وعام 1993 نرى زيادة في دور كل من هولندا وألمانيا وبلجيكا ونقصاً في دور الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا.
*أما التغير في أنماط نقل التكنولوجيا في التسعينات فيمكن وصفه بظاهرتين :
-ازدياد مضطرد لعمليات الاستثمار الأجنبي المباشر FDI مع تعاظم حصة الخدمات في هذا الاستثمار. وتسعى الشركات الكبرى لاستعمال هذا النمط من أنماط "نقل التكنولوجيا" عندما تكون التكنولوجيا عالية أو متقدمة أو معقدة أو سرية ، حيث يبقى هذا النقل داخل الشركة حتى ولو كان موقعه أو توضعه في دولة خارجية.
-نقصان استخدام نمط " إطلاق اليد" في نقل التكنولوجيا أي في بيع المعرفة أو التراخيص أو الماركة المسجلة، والسعي إلى إدخال محددات في عقود منح الامتياز مثل :
*تحديد مناطق البيع Territorial Limits
*تحديد لمصادر التموين Exclusivity Provision
*تحديد لحجم السوق القصوى أو الزبائن Market Limitations
*عدم تضمين العقد أي بيع لحقوق التكنولوجيا
نحو اكتساب التكنولوجيا في الوطن العربي
يشتمل اكتساب التكنولوجيا إذاً على نقل فاستيعاب (أو توطين) فتوليد هذه التكنولوجيا. ولتحقيق ذلك لا بد من قيام الدول العربية بصياغة سياسة للعلم والتكنولوجيا تحدد فيها أهدافاً واضحة وأولويات مدروسة، والأهم من ذلك وضع استراتيجية وآليات لتنفيذ هذه السياسة. ويجب أن تكون هذه السياسة معتمدة رسمياً ومعلنة تسعى لتفعيل عناصر منظومة العلم والتكنولوجيا لكل بلد عربي وتؤمن آليات التنسيق بين هذه العناصر أي بين تكوين وتعليم وتدريب الأطر العلمية والتكنولوجية والبحث والتطوير واكتساب التكنولوجيا وتطوير الخدمات التكنولوجية، وهذا سيؤدي إلى تحويل منظومة العلم والتكنولوجيا غير الفعالة في الدول العربية إلى نظام وطني للابتكار أو لإبداع فعال. ولحسن الحظ تسعى بعض الدول العربية حالياً لتبني مثل هذه السياسات كالسعودية والكويت وعُمان وغيرهم . ونوصي بأخذ الأسس التالية عند اعتماد هذه السياسات مع آليات لتنفيذها:
-سياسات وتشريعات حماية ضد احتكار التكنولوجيا
-قوانين ضمان نقل التكنولوجيا في عقود الاستثمار
-تحسين القدرات التفاوضية في نقل التكنولوجيا
-سياسات تطوير المعارف والخبرات وليس فقط المنتجات ووسائل الإنتاج
-سياسة شراء التكنولوجيا غير مصحوبة بحقوق الملكية قدر الإمكان
-تحفيز الـ R&D لدى القطاع الخاص وتقويته في القطاع العام
-زيادة الوعي العربي للأهمية المتعاظمة للأصول غير المادية (المعرفة)
-تنمية نخبة تكنولوجية وطنية
-التنبه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لوحده لا يضمن اكتساب التكنولوجيا
-تبني سياسات عربية تحسن الوضع التفاوضي العربي لنقل التكنولوجيا
*شهادة المنشأ واحدة لكل الدول العربية
*سياسات ضد الاحتكار التكنولوجي
*تضافر جهود الـ R&D
-تحسين وضع مؤسسات وخبرات وتشريعات إدارة التكنولوجيا
-الانتباه للحلقة المفقودة في إدارة التكنولوجيا وخاصة:
*تشريعات ومؤسسات رأس المال المخاطر وعمليات تمويل اكتساب التكنولوجيا
*خبرات ومؤسسات التطوير الهندسي والتكنولوجي